واکاوی تطور جریان اصل تاخر حادث در تاریخ فقه شیعه، به عنوان اصل پرکاربردی در ابواب متعدد فقهی و موثر در تقنین، زمان و دلیل و تاثیر دگرگونی دیدگاه فقها را نسبت به اصل مذکور روشن خواهد کرد. نظریاتی همچون اطلاق در جواز و اجرا، نفی مطلق اجرا و تفصیل در جریان و عدم جریان، پیرامون این اصل مطرح شده اند. تبدل به اصل مثبت، تعارض با اصل همانند در طرف مقابل و نقص در ارکان و شرایط استصحاب، به عنوان دلایل مخالفان اصل تاخر حادث مطرح شده و در مقابل، در طرفداری از جریان این اصل، به دلایلی همچون بنای عقلا، ارتکاز عرفی بر جری عملی مطابق این اصل و انطباق اطلاق دلیل استصحاب استناد شده است. مقاله حاضر، رهیافت نوینی از واکاوی تطور تاریخی جریان این اصل، به دست می دهد و با نقد و بررسی دلایل و پیشفرض های مخالفان جریان اصل تاخر حادث و حل اشکالات مطرح شده، ضمن کشف راه خروج از تعارض در برخی از صور شک و عدم تبدل این اصل به اصل مثبت، به ارائه تفصیلی دیگر در صور شک، توجه به تاثیر احتمال تقارن و استنتاج جریان آن در برخی موارد می پردازد.

اصل تاخر حادث به معنای آن است که اگر دو حادثه یا امری وجود داشته باشند که تاریخ یکی از آنان معلوم و تاریخ دیگری مجهول است، آن حادثه ای که تاریخ آن مجهول است، آخرین حادثه فرض می گردد و حادثه ای که تاریخ آن معلوم است، اولین حادثه و مقدم فرض می گردد. فی الواقع میتوان اینگونه بیان نمود که هرگاه پیدایش دو امری مسلم باشد اما تاریخ پیدایش آنان (تقدم و تاخر) مورد شک و تردید قرار گیرد. امروزه بین فقها وعلمای حقوق یکی ازاصول وقوائد رایج، اصل تأخر یا اصل تأخرحادث است. حقوق دانان وفقها درمباحث متعدد مانند بحث ارث به اصل تاخرحادث استناد کرده اند. این پژوهش با هدف نقد و بررسی نظرات شیخ انصاری و آیت الله خویی در اصل تاخر حادث و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است و به این سئوال پاسخ می دهد که اصل تاخر حادث از نظر شیخ انصاری و آیت الله خویی چگونه بیان شده است؟ در پاسخ به این سوال، می توان گفت از دیدگاه شیخ انصاری، نظرات مختلفی در رابطه با اطلاق در جواز و اجرا، نفی مطلق اجرا و تفصیل در جریان و عدم جریان این اصل مطرح شده است. همچنین، تبدل به اصل مثبت و تعارض با اصل مشابه در طرف مقابل و نقص در ارکان و شرایط استصحاب، از دلایل مخالفان اصل تأخر حادث به شمار می آید. در مقابل، نظر آیت الله خوئی بر ادامه جریان این اصل استوار است و دلایلی چون بنای عقلا، ارتکاز عرفی بر جریان عملی مطابق با این اصل و انطباق اطلاق دلیل استصحاب به آن استناد شده است.

از جمله مواد قانونی که محاکم، گاه در تفسیر مفهوم آن دچار مشکل می شوند، ماده 873 قانون مدنی است. قسمت صدر این ماده، حکم عدم توارث افرادی را بیان می کند که تاریخ فوت و تقدم و تاخر مرگ آن ها نسبت به یکدیگر معلوم نیست. علت این حکم نیز تعارض اصل تاخر حادث در خصوص تاریخ مرگ هر یک از متوارثین نسبت به یکدیگر است. لیکن قسمت اخیر این ماده، مرگ اشخاص به علت غرق شدن و زیر آوار ماندن را از این حکم استثنا نموده است این در حالی است که دو استثنای یاد شده، مخالف با اصل و قاعده عمومی حاکم بر ارث در فقه و حقوق است، بر این اساس سوالاتی به ذهن متبادر می شود که عمده ترین آن ها، پرسش از ملاک حکم توارث است که سبب شده دو مورد مذکور به عنوان استثنا در نظر گرفته شود، و همچنین اینکه آیا این حکم قابلیت تعمیم در موارد مشابه را که تقدم و تاخر فوت اشخاص مجهول است، دارد یا خیر؟ این موضوع و عدم خصوصیت این دو علت مرگ نسبت به اسباب دیگر مرگ و همچنین اختلاف در تعیین مفهوم و مصادیق «غرق» و «هدم» سبب ایجاد اختلاف نظرهای فقهی و تعارض آرا دادگاه ها شده است. لیکن می توان با بررسی دلایل این حکم و دیدگاه فقها در این مورد، به مبنا و منشا این حکم پی برد و سپس به تجزیه و تحلیل ماده 873 ق.م. پرداخت و در نهایت آن را طوری تفسیر نمود که با روح قانون و هدف قانون گذار که همانا رسیدن به عدالت است سازگار باشد.

اصل مثبت در ادبیات اصولی به استصحابی اطلاق می شود که آثار شرعی بر مودای آن به واسطه لوازم عقلی و عادی و اتفاقی (مثبتات) مترتب شود. اصولیان متقدم بر شیخ انصاری، مثبتات استصحاب را حجت می دانستند؛ اما مشهور اصولیان متاخر از ایشان، قائل به عدم حجیت اصل مثبت شدند. مبتنیی بودن بی اعتباری برخی از مسائل اصولی بر عدم اعتبار اصل مثبت و تاثیر این مسائل در فتاوای فقها، نشان از کاربرد وسیع این مساله دارد. عدم حجیت اصل تاخر حادث و استصحاب عدم ازلی، عدم جواز اموری همانند ترتیب آثار فرد بر استصحاب کلی، ترتیب آثار مقتضا بر استصحاب عدم مانع در قاعده مقتضی و مانع و إثبات موضوع حکم به شکل مقید با استصحاب جزء موضوع، جملگی به عدم حجیت اصل مثبت مربوط است.

در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورایی تاسیس گردیده که به طور موقت تا رفع مانع یا تعیین رهبر جدید، عهده دار وظائف رهبری است. از موارد تشکیل شورای مزبور، حالتی است که معلوم شود رهبر از آغاز، فاقد صلاحیت بوده، یا بعدا فاقد برخی شرایط رهبری گردد؛ از آن جا که ترکیب این شورا (رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام) به گونه ای است که همه یا بیشتر اعضای آن توسط رهبری نصب شده اند، در دو حالت یاد شده، اعتبار شورا، از منظر اصول فقه شیعه، مورد تردید قرار می گیرد. در نوشته حاضر، ضمن تحلیل جوانب اصل یکصد و یازدهم، ملاحظاتی که در ترکیب شورای مزبور قابل طرح است با بیانی اصولی، تبیین گردیده و در پایان ضمن عنایت به این که تشخیص ضرورت بازنگری در قانون اساسی، تنها در صلاحیت مقام رهبری است، پیشنهادهایی مبنی بر دادن نقشی کلیدی در این مساله به خبرگان رهبری ارائه شده، از جمله آن که، تصدی موقت سمت رهبری در فروض اصل مزبور، به رئیس یا هیأت رئیسه مجلس خبرگان واگذار گردد.

این پژوهش به ارث مردگان دستجمعی در یک حادثه ومعلوم نبودن تاریخ فوت هریک از آنان از نظر فقه امامیة ونظام حقوقی ایران ، مصر وعراق از مباحث مهم فقهی و حقوقی است. در فقه امامیه، شرط توارث، حیات وارث ولو یک لحظه پس از فوت مورث است و باقی موارد، یعنی زمانی که چند نفر هم زمان فوت شده باشند، میانشان توارث نخواهد بود، در این میان حکم توارث میان غرق شدگان و زیر آوار ماندگان، خلاف اصل فوق یعنی حیات وارث، پس از فوت مورث است. طبق این حکم افرادی که به سبب غرق یا هدم فوت شده باشند و اقتران یا تقدم و تاخر زمان فوت هیچ یک مشخص نباشد توارث برقرار است. با توجه به اهمیت دایره شمول ورثه و با در نظر داشتن حقوق عامه مردم، پژوهش حاضر از طریق مراجعه به متون فقهی و گردآوری نظرات فقهای امامیه، فقهای عامه و نظرات حقوقدانان با رویکردی توصیفی- تحلیلی به رشته تحریر درآمده و به تبیین جامعیت یا عدم تسری حکم فوق به موارد مشابه آن، پرداخته است.

علمای حقوقی در مباحث متعددی همچون بحث ارث به اصل تاخر ارث در خصوص غرق شدگان و زیرآواررفتگان استناد کرده اند. استفاده صحیح از این اصل منوط به تشخیص ماهیت آن و حجیت آثار مترتب بر آن، می باشد. هر چند برخی این اصل را فاقد اعتبار یا از مصادیق اصل عدم دانسته اند، اما تطبیق آن بر قاعده استصحاب به صواب نزدیکتر است. از آنجا که در این اصل، گاهی از اوقات، تاخر در اجزاء زمان و گاهی از اوقات تاخر نسبت به حادثه دیگر اثبات می شود، با توجه به عقلی بودن عنوان تاخر نسبت به استصحاب عدم حادث، اشکال مثبت بودن این اصل مطرح شده است. همچنین گفته شده این تاخر با اصل عدم تقدم حادثه مسبوق، معارض و نهایتاً فاقد اعتبار شرعی است. در همین راستا برآن شدیم تا به بررسی اصل تاخر ارث در خصوص غرق شدگان و زیرآواررفتگان و کاربرد آن در حقوق موضوعه با روش توصیفی-تحلیلی بر پایه اطلاعات کتابخانه ای بپردازیم. یافته های تحقیق نشان میدهد قدر متیقن اصل تاخر ارث در خصوص غرق شدگان و زیرآواررفتگان، ترتب احکام عدم حدوث تا قبل از زمان یقین به حدوث و ترتب احکام حدوث از زمان علم به حدوث است. همچنین اصل تاخر ارث در خصوص غرق شدگان و زیرآواررفتگانبه شکل نسبی معنا ندارد و تنها تاخر به شکل مطلق قابل اجراست ولیکن زمانی که نتیجه این اصل درکنارِعلم ِ به اجزاء دیگر قرار بگیرد، موضوعِ حکم شرعی، براساس فهم عرفی احراز میگردد و به نحوی تاخر ثابت می شود؛ اماره بودن استصحاب، پذیرش لوازم استصحاب حتی در فرض اصل عملی بودن و بنای بر ترکیب در موضوعات احکام، مویدهایی برای اثبات تاخر میباشند. بنابراین ماده 874 قانون مدنی مطابق شرع و قول مشهور فقهای متقدم است هر چند استثنای مواردی همچون تصادم که اقتضاء برای بقا در آنها مسلم نیست، در این تحقیق مورد تاکید قرار گرفته است.

یکی از خیارات جاری در عقود لازم و از جمله اجاره، خیار غبن است. غبنی که مطابق قانون مدنی و قول مشهور فقها و حقوق دانان در این عقد جریان دارد، غبن موجود در حین عقد (غبن مقارن) است و غبنی که پس از تشکیل قرارداد و در مرحلهٔ اجرای تعهّدات، حادث می شود، کمتر مورد توجّه صاحب نظران قرار گرفته است. از آن جا که عقد اجاره از عقودی است که تعهّدات طرفین در طول زمان اجرا می شود و صرف تسلیم عین مستأجره از سوی موجِر، اجرای تمام تعهّد به شمار نمی آید؛ بررسی غبنِ حادث در عقد اجاره، دارای اهمیت است؛ زیرا ممکن است تغییر شرایطْ موجب بر هم خوردن تعادل عوضین پس از تشکیل عقد و در زمان اجرا شود. با استناد به دلایلی چون قاعدهٔ لاضرر و شرط ضمنی و نیز بنای عقلا و در نهایت عیب رضا، مدّعای نویسندهٔ این مقاله آن است که حدوث غبن در حین اجرای عقد اجاره نیز همانند وجود غبن در زمان انعقاد قرارداد، برای طرفی که مغبون شده، حق خیار ایجاد می کند. چنین راه حلی، هم به کارآمدی نظام معاملی و اقتصادی کنونی کمک می کند و هم منطبق بر مبانی مورد قبول نظام حقوقی ایران است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

حسن نیت به عنوان یکی از اصول بنیادین وکلی درحقوق بین المللی است. این اصل ازجمله مفاهیم چندلایه و پیچیدهای است که هم در دکترین، همواره مورد بحث بوده، و هم دررویه دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بین المللی به کرات مورد استناد قرارگرفته است. قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به مناسبت های مختلف، مفهوم حسن نیت را مورد بحث و استناد قرار داده اند. قضیه اوکراین علیه روسیه از جدید ترین دعاوی مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با تفسیر و اجرای کنوانسیون منع نسل کشی می باشد. در این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع حقوقی و رای دیوان بین‎ المللی دادگستری ضمن تحلیل قضیه به بررسی جایگاه حسن نیت در رای صادره دیوان در این قضیه پرداخته شده و نتایج به دست آمده بیانگر آن است که دیوان بین المللی، با استناد به اصل حسن نیت در حل و فصل دعاوی بین المللی، نقش مؤثری در توسعه حقوق بین الملل داشته است.